ماده ۱۴ قانون چک


صادر کننده چک
 یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود با سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر تسلیم می‌نماید. . دارنده چک مي تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۴۱۰۱۳۷۶) ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده ياچک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده)در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد

تبصره ۲ (الحاقي ۱۱۸۱۳۷۲) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غيراين صورت پس از انقضاي مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي کند

تبصره ۳ (الحاقي ۱۴۱۰۱۳۷۶) پرداخت چک هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *