خرید و فروش چک و سفته، چه حکمی دارد؟

نظر اکثر مراجع تقلید در این‌ باره آن است که، اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن (به بدهکار یا شخصی دیگر) به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد.[۱]
اما برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی‌دانند.[۲] و برخی نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند.[۳]
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[۴]
حضرت آیت الله العظمی ‌خامنه‌ای (مد ظله العالی):
فروش چک و سفته به شخص ثالث به مبلغ کمتر جایز نیست، ولی فروش آن به بدهکار ‏اشکال ندارد.‏
حضرت آیت الله العظمی ‌مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
در صورتی‌که چک مربوط به معامله‌ای باشد، و سند بدهکاری محسوب شود (و چک دوستانه نباشد) خرید و فروش آن به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در آن مانعی ندارد.
همچنین سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‌فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راه‌هایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی‌باشد.
حضرت آیت الله العظمی ‌سیستانی (مد ظله العالی):
چک دیگران اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی ‌نوری همدانی(مد ظله العالی):
خرید کردن چک چنانچه صوری نباشد اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی‌ صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
فروش چک و سفته صحیح نیست. بلی، طلبکار می‌تواند ذمه مدیون را به کمتر از مبلغ دین به دیگری نقداً بفروشد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
هر نوع خرید و فروش چک و سفته که در آن به ازای نقد کردن آنها از مبلغ اصلی چک یاسفته کم می کنند، (تنزیل کردن)حرام است. لینک به سایت استفتائات

[۱]. آیات عظام تبریزى، سیستانى، فاضل، مکارم و نورى؛ تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج‌۱، ص ۲۳۰، س ۱۱۰۲، قم، اول، بی‌تا؛ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج ۱، ص ۲۵۶، س ۱۰۳۲، انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم، بی‌تا؛ آیت‌الله بهجت: (اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در مابه‏التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود)؛ بهجت، محمد تقى، توضیح المسائل، ضمائم، ص ۴، م۲۹، انتشارات شفق، قم – ایران، ۹۲، ۱۴۲۸ ه‍ ق.

[۲]. آیات عظام امام خمینی و خامنه‌ای؛ آیت الله وحید خراسانی: (بنابر احتیاط واجب، جایز نیست)؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص ۶۰۰، م ۲۸۶۹، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، نهم، ۱۴۲۸ ه‍ ق؛ امام، خمینى، سید روح اللّٰه موسوى، توضیح المسائل (امام خمینى)، ص ۶۳۷، س ۷۲، اول، ۱۴۲۶ ه‍ ق.

[۳]. آیت الله هادوی تهرانی.

[۴]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.